فقدان راهبرد و سیاست صنعتی همچنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است . چالشی که نه فقط در جهت رفع آن اقدام ملموسی صورت نمی گیرد ، بلکه هر روز بر ابهامات آن در جهت گیری های اساسی صنعت افزوده می شود. نبود نقشه راهبردی صنعت کشور و پیامد های آن را می توان در رشته فعالیت های صنعتی کشور از جمله صنعت خودرو مشاهده کرد .

صنعت خودرو پس از نفت و بانکداری بزرگترین صنعت کشور محسوب می شود و حدود 4/3 درصد از تولید ناخالص کشور و 10 درصد از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور را شامل می شود . بحران مقبولیت اجتماعی و ضعف مشروعیت صنعت خودرو در نزد نخبگان و افکار عمومی کار را به جایی رسانده که امروز به واردات خودروهای دست دوم رسیده ایم !

پس از کش و قوس فراوان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصلحت را در این دید که به واردات خودروهای دست دوم چراغ سبز نشان دهد . اما سوال اینجاست که آیا واردات خودروهای دست دوم می تواند به یاری صنعت خودرو بیاید ؟

شاید در نگاه گذار و از دید عامه مردم که از قیمت های بالای خودروی و راه سخت و صعب خرید آن به ستوه امده اند ، پاسخ این سوال مثبت باشد ، اما نگاه کارشناسانه می گوید واردات خودروهای دست دوم طرحی پر از مجهولات فراوان است که به احتمال زیاد در آینده مایه دردسر هم برای وزارت صمت و هم مردم خواهد بود.

با وجودی که واردات خودروهای دست دوم ، شان مردم و صنعت خودرو کشور را تنزل داده است و شاید در کوتاه مدت نتایج مثبتی چون کاهش قیمت خودرو به خصوص در قیمت خودروهای خارجی ، افزایش گزینه های اقتصادی تر برای مشتریان و حق انتخاب گسترده تر را بدنبال داشته باشد ، اما برای صنعت خودرو نتایج مطلوبی را در پی ندارد . موضوعاتی مهمی همچون کمبود ارزی ، فقدان خدمات پس فروش و نبود لوازم یدکی خودروهای دست دوم جزو چالش هایی پیش روی واردات این نوع خودروها است .

به طور کلی اینکه واردات خودرو نو در سال های پیش از ممنوعیت ، آورده خاصی برای صنعت خودرو نداشته است چه رسد به واردات خودروهای دست دوم !

مسئله نخستین و بنیادین برای نجات صنعت خودرو ، ارائه سند استراتژی توسعه صنعت خودرو است. خروج دولت از تصدی گری ، حذف قیمت گذاری دستوری و کاهش تعرفه واردات در کوتاه مدت می تواند تا حدودی موجب بهبود این صنعت شود ، اما موضوع خودروساز شدن نیاز به یک راهبرد اساسی دارد و آن هم موضوع شرکت بین المللی با خودروسازان جهانی است . همکاری با شرکت‌های خارجی در زمینه تولید، توسعه فناوری و تبادل دانش می‌تواند به صنعت خودرو ایران انگیزه و امکانات بیشتری بدهد. این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال فناوری، تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و پیشرفت فنی و تولیدی کمک کند.

صنعت خودروی ما نیز به کلیات اقتصاد کشور شبیه است و قرار نیست تافته‌ای‌ جدا بافته از آن باشد. صنعت خودروی کشور دست کم در سی سال اخیر هیچگاه نتوانسته به دلایل مختلف، به طور کامل با یک خودروساز جهانی همکاری تام و تمام داشته باشد، حال می‌خواهد این دلایل فراهم نبودن بسترهای سرمایه‌گذاری باشد یا تحریم های بین المللی .

صنعت خودرو به جهت ابعاد و ویژگی هایی که دارد، صنعتی فراملی است. گستردگی، گردش مالی، ارزش افزوده و تأثیر آن در مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به حدی است که هیچ یک از جوامع از تأثیرات آن برکنار نماندند و در اهمیت آن همین بس که جایگاه ششم در اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است.

در دوره کنونی در صنعت خودرو، شراکت و همکاری مشترک موضوع قابل قبول و پذیرفته شده به شمار می‌رود و حتی بزرگترین خودروسازان جهان نیز این گونه رفتار می‌کنند. صنعت خودروی ایران هم منطقاً نمی‌تواند جدا از این پیکره جهانی عمل کند. درک نظام بین‌المللی و اتصال صنایع به صنعت جهانی راهی برای نجات صنعت ایران به شمار می رود.